ب - والنعت السببىّ : هو الذي يدل على معنى في شئ بعده ، له صلة وارتباط بالمنعوت ؛ نحو : هذا بيت متسع أرجاؤه ، نظيفة غرفه ، بديعة فرشه . وعلامته : أن يذكر بعده اسم ظاهر - غالبا « 1 » - مرفوع به ، مشتمل على ضمير يعود على المنعوت مباشرة ، ويربط بينه وبين هذا الاسم الظاهر الذي ينصبّ عليه معنى النعت . كما في الأمثلة السالفة . . . ( متّسع . . - نظيفة . . - بديعة . . - ) . وحكمه : أنه يطابق المنعوت في أمرين معا : ( 1 ) حركة الإعراب ، - وما ينوب عنها - . ( 2 ) التعريف والتنكير . ويطابق سببيّه في أمر واحد ؛ هو : التذكير ؛ والتأنيث . وحكم النعت في هذا التذكير والتأنيث حكم الفعل الذي يصح أن يحل محله ويكون بمعناه ؛ فإذا أمكن أن يوضع مكان النعت فعل بمعناه مسند للسببى ، وصحّ في هذا الفعل التأنيث والتذكير ، أو وجب أحدهما - كان حكم النعت كذلك « 2 » . أما من جهة إفراد النعت السببىّ ، وتثنيته ، وجمعه : ا - فيجب إفراده إن كان السببى غير جمع ، بأن كان مفردا ، أو مثنى ؛ إذ لا تتصل بالنعت السببى علامة تثنية ؛ فحكمه في هذا أيضا كحكم الفعل الذي يصلح لأن يحل محله . ففي مثل : ( يعجبني الحقل الناضر زرعه ) ؛ . . . يجب في كلمة « الناضر »

--> ( 1 ) والاسم الظاهر هو : « السببىّ » . ومن غير الغالب أن يرفع ضميرا بارزا ؛ نحو : جاءني خادم امرأة مكرمته هي - جاءتني خادمة رجل مكرمها هو - فمكرمة - في المثال الأول - بالرفع صفة للمضاف ( خادم ) وقد جرى الضمير المنفصل المرفوع على غير من هو له ؛ لأن الخادم ليس هو المكرم في الحقيقة ، وإنما المكرم هو : المرأة . لذلك وجب إبراز الضمير المرفوع ؛ لعودته على غير من هو له : إذ لو لم يبرز لحصل اللبس في صور كثيرة بسبب أن الوصف في ظاهره للمضاف إليه ، والغرض كونه للمضاف . ( وقد سبق إيضاح الكلام على الضمير الجاري على غير صاحبه في ج 1 ص 335 م 35 عند الكلام على أقسام الخبر ) . ومثل هذا يقال في المثال الثاني . ( 2 ) يجب عند تطبيق هذه القاعدة ملاحظة أمرين ؛ أولهما : الحكم الخاص بالنعت الذي منعوته كنية . وقد أوضحنا هذا الحكم في : « ا » من ص 444 ، وثانيهما : الحكم الخاص بالنعت . إذا كان صفة مشبهة . وقد سبق إيضاحه في ص 303 .